هيئة تابعة للأمم المتحدة تعتمد معايير جديدة لتوجيه كيفية قياس المشروعات التي تخفض الانبعاثات

بيت لحم /فلسطين –

قال موقع أخبار تغيّر المناخ التابع للامم المتحدة  هيئة تابعة للأمم المتحدة، تُعنى بإنشاء سوق للكربون في إطار اتفاق باريس اعتمدت معايير جديدة ومهمة لتوجيه كيفية قياس المشروعات التي تخفض الانبعاثات لتأثيرها المناخي.

ويُعرف هذا النظام باسم آلية إصدار الاعتمادات بموجب اتفاق باريس (PACM)، ويتيح للدول والجهات الأخرى التعاون في تقليص انبعاثات الغازات الدفيئة من خلال إصدار اعتمادات كربونية عالية الموثوقية تدعم الجهود العالمية لمكافحة تغيّر المناخ.

المعايير الرئيسية التي تم الاتفاق عليها

وضعت القواعد المعتمدة كيفية قياس التأثير الفعلي لتخفيض الانبعاثات الناتج عن أي مشروع ضمن الآلية. وتحديدًا، تم اعتماد معيارين رئيسيين:

• معيار لتقدير الانبعاثات التي كانت ستحدث لولا تنفيذ المشروع (ويُعرف بـ “الخط الأساس”): يُعد اعتماد هذا المعيار خطوة تاريخية نحو ضمان توافق نظام الاعتمادات مع طموحات اتفاق باريس. يتضمن هذا المعيار اشتراط خفض أولي – على سبيل المثال، تحديد الخط الأساس عند مستوى يقل بنسبة 10% عن الانبعاثات المتوقعة في الوضع المعتاد – بالإضافة إلى خفض سنوي لا يقل عن 1% في جميع أنواع الخطط. ويهدف ذلك إلى تحفيز التحسين المستمر وتفادي الإفراط في إصدار الاعتمادات عبر تقليص تدريجي للمعايير المرجعية.

• معيار لمعالجة أي زيادات غير مقصودة في الانبعاثات قد تحدث في أماكن أخرى نتيجة للمشروع (ويُعرف بـ “التسرب”): سيساعد هذا المعيار مطوري المنهجيات على تحديد جميع مصادر الانبعاثات المحتملة. كما يوضح أن أنشطة REDD+ على مستوى المشروع يجب أن تكون جزءًا من الاستراتيجية الوطنية لبرنامج REDD+ في الدولة المستضيفة لكي تكون مؤهلة، مما يعزز التناسق مع السياسات الوطنية ويزيد من مصداقية تقليل الانبعاثات.

وقد عكست المعايير المتفق عليها مساهمات واسعة من الخبراء وأصحاب المصلحة، وهي ضرورية لضمان أن الاعتمادات الكربونية الصادرة بموجب PACM ستكون طموحة، وحقيقية، وإضافية، وقابلة للتحقق.

نتائج إضافية

إلى جانب اعتماد معايير الخط الأساس والتسرب، اتخذت الهيئة الإشرافية عددًا من القرارات الداعمة للتنفيذ، منها:

• إطلاق عملية تشاور حول كيفية توزيع فوائد المشاريع بشكل عادل مع الدول المستضيفة.

• التركيز مجددًا على بناء القدرات لمساعدة الدول على إنشاء الأنظمة اللازمة للمشاركة في الآلية، بما في ذلك توضيح أدوار الدول المستضيفة.

كما اعتمدت الهيئة الإشرافية قرارًا بخصوص أنشطة مواقد الطهي، لضمان مواءمة المشاريع السابقة مع أحدث البيانات والإرشادات المتاحة.

وقال مارتن هيسيون، رئيس الهيئة الإشرافية:
“كان هذا اجتماعًا بالغ الأهمية. لقد اعتمدنا أخيرًا قرارًا غير مسبوق يضمن تحديد مستويات الاعتماد بما يتماشى مع مسار الوصول إلى الحياد الكربوني، من خلال عملية تخفيض تدريجي إلزامي لمستويات الاعتماد بمرور الوقت.”

وأضاف:
“نحن الآن في موقع فريد لدعم الدول التي تفكر في الانضمام لنظام الاعتماد، وقررنا تحسين قنوات التواصل معها عبر توفير مسار مخصص لضمان حصولها على نصيبها العادل من فوائد التخفيف، وبدء حوار حول أدوارها ومسؤولياتها، واستكشاف خيارات بناء القدرات بشكل أكثر استهدافًا وفعالية. كما اتخذنا خطوات لضمان جودة المشاريع الانتقالية من خلال إلزامها باستخدام أحدث البيانات المتاحة.”

أما ماريا الجشي، نائبة رئيس الهيئة الإشرافية، فقالت:
“نحن ممتنون للمشاركة المستمرة وردود الفعل من أصحاب المصلحة طوال هذه العملية، ولعمل اللجنة الفنية المنهجية التي ساعدت في صياغة هذه المعايير. إنها توفر الوضوح اللازم للمطورين لبدء تصميم أنشطة بموجب آلية إصدار الاعتمادات لاتفاق باريس، وهي أساسية لتفعيل الآلية بشكل كامل.”

الخطوات التالية

يمهّد هذا الاجتماع الطريق أمام تطوير منهجيات تنفيذية في إطار آلية إصدار الاعتمادات بموجب اتفاق باريس، ما من شأنه تسريع التطبيق الفعلي.
لكن، ورغم هذا التقدم، يُتوقع أن يؤدي الانتقال المحدود للمشروعات من آلية التنمية النظيفة السابقة إلى فجوة تمويل قصيرة الأجل، ريثما يبدأ تنفيذ سلسلة جديدة من المشاريع باستخدام منهجيات PACM في عام 2026.

وستواصل الهيئة الإشرافية مراقبة وضع التمويل عن كثب وتقديم تقارير للدول الأطراف في اتفاق باريس بشأن هذا الموضوع.

ومع وجود الأسس التنظيمية، ستواصل الهيئة تطوير عناصر رئيسية أخرى ضمن الآلية، بما في ذلك أدوات إضافية، وإرشادات، وسجل خاص بالاعتمادات.

ومن المتوقع أن تتم الموافقة على أولى المنهجيات الخاصة بآلية PACM من قِبل الهيئة الإشرافية بحلول نهاية العام.