كورور، بالاو — 2 سبتمبر/أيلول 2026 — صحفيون عرب من اجل المناخ – بينما يجتمع قادة دول المحيط الهادئ في بالاو للمشاركة في الاجتماع الخامس والخمسين لقادة منتدى جزر المحيط الهادئ، حذّر تقرير جديد لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة من أن تجاوز ارتفاع درجات الحرارة العالمية عتبة 1.5 درجة مئوية بات يهدد بقاء الدول الجزرية الصغيرة النامية، داعيًا إلى تسريع التحول بعيدًا عن الوقود الأحفوري للحد من مسار الاحترار المناخي.
وقال تقرير “الحد من التجاوز” الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة إن العالم يتجه بالفعل إلى تجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية، التي يُنظر إليها على نطاق واسع باعتبارها حدًا حرجًا لتجنب أسوأ تداعيات تغير المناخ.
وبالنسبة إلى الدول الجزرية الصغيرة النامية في المحيط الهادئ، يمثل هذا التجاوز حالة طوارئ قائمة بالفعل، إذ تواجه المنطقة ارتفاع مستوى سطح البحر، وتغير الأنظمة البيئية البحرية، وتهديدات متزايدة للأمن الغذائي والاقتصادات المحلية.
وتسهم دول المحيط الهادئ مجتمعة بنحو 0.03% فقط من انبعاثات غازات الدفيئة العالمية، لكنها تواجه بعضًا من أشد آثار تغير المناخ.
ودعت 57 دولة، خلال مؤتمر سانتا مارتا، إلى تعزيز التعاون الدولي ووضع آلية مناخية عالمية وملزمة لإدارة انتقال عادل ومنصف بعيدًا عن النفط والغاز والفحم.
وتشير النماذج العلمية إلى أنه إذا تجاوز متوسط ارتفاع درجات الحرارة العالمية 1.8 درجة مئوية، فقد تصبح العودة إلى مناخ مستقر عملية صعبة وطويلة.
وفي توفالو وغيرها من الدول المرجانية المنخفضة، يؤدي ارتفاع مستوى سطح البحر إلى تحويل الفيضانات الساحلية التي كانت تحدث مرة كل 100 عام إلى أزمات متكررة. وتشير التقديرات إلى أن الأضرار الناجمة عن ذلك قد تتجاوز 110% من الناتج المحلي الإجمالي الحالي لتوفالو بحلول عام 2100.
كما تأتي نحو 30% من الكمية السنوية لصيد التونة في العالم من مياه المحيط الهادئ، ما يعني أن تحرك مخزونات الأسماك بعيدًا عن المنطقة قد يهدد أحد أهم ركائز اقتصادها، مع احتمال خسارة نحو 90 مليون دولار سنويًا من الإيرادات.
وتواجه مصايد الأسماك الساحلية بدورها تراجعًا قد يصل إلى 65% بحلول عام 2050، وهو ما قد يؤدي إلى فجوة في إمدادات الأسماك تقدر بنحو 29 كيلوغرامًا للفرد سنويًا.
المحيط الهادئ يدفع نحو معاهدة للوقود الأحفوري
لمواجهة هذه المخاطر، تسعى دول المحيط الهادئ إلى استخدام مجموعة من الأدوات الدبلوماسية والقانونية بشكل موحد.
وفي أبريل/نيسان، أطلقت الدول “نداء تاسيريكي من أجل محيط هادئ خالٍ من الوقود الأحفوري” بوصفه إطارًا إقليميًا للتحرك من أجل بقاء المنطقة.
كما تواصل دول المنطقة الاستناد إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن تغير المناخ، بهدف ترسيخ الواجب القانوني للدول في التعاون بشأن الأزمة المناخية.
وتقول الدول إن هذه المبادرات تسهم في بناء الأسس القانونية والأخلاقية اللازمة لإبرام معاهدة عالمية بشأن الوقود الأحفوري تنظم عملية انتقال منظمة وعادلة وممولة بعيدًا عن الفحم والنفط والغاز.
وقال رالف ريغنفانو، وزير تغير المناخ والتكيف والأرصاد الجوية والمخاطر الجيولوجية والطاقة في فانواتو:
“للحفاظ على سيناريو طموح، نحتاج إلى تحرك مناخي عاجل بشأن الانتقال بعيدًا عن الوقود الأحفوري. وهذا يعني انتقالًا سريعًا بعيدًا عن الوقود الأحفوري ودعم الوقود الأحفوري. لا توجد وسيلة أخرى.”
وأضاف أن قادة المحيط الهادئ يدعون إلى مسار يحافظ على هدف 1.5 درجة مئوية، ويتضمن مستقبلًا يعتمد بنسبة 100% على الطاقة المتجددة في الدول الجزرية الصغيرة النامية في المنطقة.
وقال إن فانواتو ودولًا أخرى أطلقت نداء تاسيريكي في وقت سابق من العام، داعيًا إلى الاطلاع على تفاصيل المبادرة.
انتقادات لأستراليا
وفي الوقت الذي تشارك فيه الحكومة الأسترالية في اجتماع منتدى جزر المحيط الهادئ، تواجه انتقادات متزايدة بسبب استمرارها في الموافقة على مشاريع للوقود الأحفوري.
ووفقًا للنص، وافقت حكومة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي، منذ توليها السلطة، على 36 مشروعًا جديدًا للفحم والنفط والغاز.
ويُتوقع أن يؤدي مشروع واحد، هو توسعة مشروع North West Shelf التابع لشركة وودسايد، إلى إنتاج نحو 4.3 مليار طن من الانبعاثات المسببة لتغير المناخ، وهو ما يتجاوز إجمالي الانبعاثات السنوية لجميع دول جزر المحيط الهادئ مجتمعة لأكثر من قرنين.
وقال ريغنفانو إن أستراليا “لا تفعل ما يكفي”، باعتبارها منتجًا رئيسيًا للوقود الأحفوري.
وأضاف أن الوقود الأحفوري هو المحرك الرئيسي لأزمة المناخ، وأن الحد الأدنى المطلوب من دولة مثل أستراليا هو وقف التوسع في مشاريع الوقود الأحفوري والبدء في عملية التحول بعيدًا عنه.
توفالو: آثار الأزمة المناخية غير قابلة للمقارنة
وقال الدكتور ماينا تاليا، وزير الداخلية والبيئة وتغير المناخ في توفالو، إن تقرير تجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية كان له وقع خاص على سكان الدول المرجانية المنخفضة.
وأضاف أن تغير المناخ يؤثر بشكل غير متناسب على دول المحيط الهادئ، وأن التكاليف التي تتحملها توفالو نتيجة الأزمة المناخية لا يمكن مقارنتها بما تواجهه دول أخرى قد تتأثر بالأزمة.
وقال إن رسالة التقرير واضحة: “علينا أن نفعل المزيد”.
وأشار إلى أن توفالو ستستضيف العام المقبل المؤتمر الدولي الثاني بشأن الانتقال بعيدًا عن الوقود الأحفوري في المحيط الهادئ، بهدف جمع القادة وإظهار الآثار التي تعاني منها المنطقة بالفعل.
وقال تاليا إن ما تحتاجه دول المحيط الهادئ هو الإرادة السياسية للانتقال بعيدًا عن الوقود الأحفوري، موجّهًا رسالته إلى جميع الدول المنتجة للنفط والوقود الأحفوري.
“1.5 درجة مئوية ليست شعارًا.. إنها شريان حياة”
وقالت تينا ستيغ، مبعوثة المناخ لجمهورية جزر مارشال والمبعوثة الإقليمية لأوقيانوسيا لدى مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين، إن التقرير يؤكد بشكل واضح أن هدف 1.5 درجة مئوية يمثل “الملاذ الآمن”، ليس للمحيط الهادئ فحسب، بل للعالم بأسره.
وأضافت أن تجاوز هذه العتبة أصبح أمرًا مرجحًا، ما يعني أن العالم يواجه تيارًا قويًا يدفعه نحو مياه شديدة الخطورة.
وقالت إن المطلوب هو بذل كل ما يمكن للعودة إلى مسار 1.5 درجة مئوية من خلال تقليل حجم ومدة التجاوز، مشددة على ضرورة إجراء تخفيضات فورية وعميقة في الانبعاثات.
وأشارت إلى أن ذلك يتطلب إعطاء الأولوية للحد من انبعاثات الميثان، وإنهاء الاستثمارات في الوقود الأحفوري والتخلص التدريجي منه، إلى جانب الانتقال السريع إلى مصادر الطاقة المتجددة.
وقالت ستيغ إن التقرير الجديد بشأن تجاوز 1.5 درجة مئوية يمثل خبرًا جديدًا، لكن الرسالة التي يحملها ليست جديدة، إذ كرر قادة وشعوب المحيط الهادئ مرارًا أن “1.5 درجة للبقاء على قيد الحياة ليست شعارًا، بل شريان حياة”.
وأضافت أن التقرير يمثل “جرس إنذار آخر” لإيقاظ بقية العالم أمام حجم الخطر.
تحرك دبلوماسي متواصل
يحمل قادة دول المحيط الهادئ هذه القضية من اجتماع منتدى جزر المحيط الهادئ المنعقد هذا الأسبوع في بالاو إلى سلسلة من المحطات الدبلوماسية المقبلة.
ومن المقرر أن تشمل هذه المحطات اجتماع ما قبل مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين في فيجي خلال أكتوبر/تشرين الأول، حيث ستعمل دول المنطقة على بلورة موقفها قبيل المؤتمر، إلى جانب مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين في تركيا.
كما تستعد توفالو وأيرلندا لاستضافة المؤتمر الدولي الثاني بشأن الانتقال بعيدًا عن الوقود الأحفوري في أبريل/نيسان المقبل في منطقة المحيط الهادئ.
وتسعى دول المنطقة من خلال هذه التحركات إلى تحويل المطالب المناخية إلى التزامات سياسية وقانونية دولية، في وقت تؤكد فيه أن الحد من ارتفاع درجات الحرارة ليس قضية بيئية فحسب، بل مسألة تتعلق ببقاء مجتمعات ودول بأكملها.