القاهرة / صحفيون عرب من اجل المناخ – أصدرت الحكومة المصرية القرار رقم 662 لعام 2025 باعتبار أكياس التسوق البلاستيكية من المنتجات التي تخضع للمسؤولية الممتدة للمنتِج، حيث يتحمل المنتجون مسؤولية الدورة الكاملة لحياة منتجاتهم، بما في ذلك نفايات ما بعد الاستهلاك، وفقًا لقانون إدارة المخلفات (قانون رقم 202 لسنة 2020)، وبناءً عليه سيتم فرض رسوم على منتجيها مقابل قيام الجهات الحكومية بالتخلص الآمن من المخلّفات الناتجة عنها.
ويأتي القرار الذي سينفذ بدءا من 3 يونيو/ حزيران 2025 بناء على طلب من وزارة البيئة لزيادة جهود الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد.
في تعقيبها على القرار، قالت غوى نكت، المديرة التنفيذية لغرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا:
“إن قرار مصر بالحد من استخدام الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد يُعد خطوة مهمة وجديرة بالثناء، ويُحمّل المنتجين مسؤولية دورة الحياة الكاملة لمنتجاتهم، من الإنتاج إلى التخلص منها. وفي الوقت نفسه، ستكون الجهات الحكومية ملتزمة بضمان التخلص الآمن من النفايات البلاستيكية، مما يضمن المساءلة ويحد من التلوث البيئي. تعكس هذه الخطوة التزامًا متزايدًا في معالجة التلوث البلاستيكي من مصدره وحماية بيئتنا للأجيال القادمة.”
وأضافت نكت: “مع اقتراب المفاوضات النهائية حول معاهدة دولية ملزمة قانونًا بشأن التلوث البلاستيكي (INC5.2)، فإن هذا القرار المتقدم من مصر يبين أن الخطوات الفعالة ممكنة. من خلال تبني سياسات تقلل من النفايات البلاستيكية وتضمن المساءلة، تقدم مصر نموذجًا إيجابيًا يحتذى به للدول الأخرى. نحن نشجع القيادة المصرية على مواصلة هذا الزخم من خلال السعي إلى معاهدة عالمية قوية وطموحة للبلاستيك، والتي تخفض من إنتاج البلاستيك، وتخلص تدريجياً من البلاستيك ذات الاستخدام الواحد، وتشجع على إعادة استخدام، وتتضمن آليات مالية قوية عادلة تضمن الانتقال العادل إلى اقتصاد خالٍ من النفايات.
“هذه فرصة مهمة يجب اغتنامها، فمن خلال القيادة الإقليمية والتعاون العالمي، يمكننا وضع الحد من التلوث البلاستيكي وبناء مستقبل خالٍ من النفايات البلاستيكية”.
*إنتهى*