الإمارات العربية المتحدة – صحفيون عرب من اجل المناخ -مع دخول المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2024 بشأن الحد من آثار تغيّر المناخ حيّز التنفيذ رسميًا في 30 مايو 2025، تُشيد منظمة غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بهذا الإنجاز التاريخي، وتعتبره خطوة تحوّلية نحو مستقبل أكثر مرونة واستدامة ضمن إطار السياسات المناخية الوطنية.
يقدّم هذا القانون أدوات محورية، من أبرزها: نظام إلزامي لرصد الانبعاثات وخطط تكيّف قطاعية، تُجسّد التزام الإمارات القوي تجاه العمل المناخي على المستوى الوطني، وتُعزّز مكانتها كصوت ريادي في مجال الحوكمة المناخية على مستوى المنطقة.
وفي هذا السياق، قالت غوى النكت، المديرة التنفيذية لغرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا:
“يُشكّل هذا القانون خطوة جريئة وتقدّمية في مسيرة دولة الإمارات نحو الريادة المناخية. فمن خلال ترسيخ آليات رصد الانبعاثات والتكيّف المناخي ضمن منظومة قانونية، تُقدّم الإمارات نموذجًا ملهمًا للدول الأخرى في المنطقة. نُثمّن هذا الإنجاز المهم، ونتطلّع إلى تطبيقه الكامل من خلال إجراءات تعكس طموح القانون وتستجيب لحجم أزمة المناخ”.
وأضافت:
“تُرسل الاستراتيجية المناخية لدولة الإمارات رسالة قوية على المستويين الإقليمي والعالمي، مفادها أنّ تحقيق المرونة المناخية والتنمية المستدامة أصبح من الأولويات الوطنية. ومع وجود أطر متينة لخفض الانبعاثات وتعزيز التكيّف، تقف دولة الإمارات في موقعٍ متميّزٍ يؤهلّها لتكون مثالاً يُحتذى به.
يوفّر هذا القانون فرصةً ثمينةً لدولة الإمارات للبناء على “توافق الإمارات” التاريخي، الذي تمّ التوصّل إليه خلال مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين (COP28) في دبي، والذي تضمّن لغة غير مسبوقة تُشدّد على ضرورة الانتقال العادل والمنظّم والمنصف بعيدًا عن الوقود الأحفوري في أنظمة الطاقة. وتكمن أهمية هذا التشريع في كونه يُكرّس التزام الدولة المناخي من خلال نصّ قانوني ملزم.
ولتحقيق الإمكانات الكاملة لهذا القانون، ودعم أهداف الإمارات في الوصول إلى الحياد الكربوني والوفاء بأحدث التزاماتها المناخية بموجب اتفاق باريس، من خلال مساهمتها المحددة وطنياً، تحثّ غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا دولة الإمارات على استكمال القانون بقرارات تنفيذية طموحة وجريئة. ويمكن أن تشمل هذه القرارات تحديد أهداف واضحة لخفض الانبعاثات في القطاعات الرئيسة، كقطاعَي الطاقة والنقل، بما ينسجم تمامًا مع ما ورد في المساهمة الوطنية. كما أنّ إعطاء الأولوية لتوسيع نطاق الطاقة المتجدّدة، بدلاً من الاعتماد على تقنيّات احتجاز الكربون، من شأنه أن يضمن تحقيق أهداف الحياد الكربوني بطريقة شاملة ومستدامة.
ومع دخول الإمارات عصرًا جديدًا من الحوكمة المناخية، فإنّ المعيار الحقيقي لنجاح هذا القانون يتمثّل في ترجمته إلى نتائج ملموسة وقابلة للقياس في خفض الانبعاثات وتحقيق انتقالٍ عادلٍ، بما يُشكّل سابقة نوعية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها.