الشرق الاوسط / صحفيون ع ب من اجل المناخ / قالت مؤسسة غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” في تقرير جديد لها ان الاستثمارات الأوروبية في الطاقة والزراعة قد تفاقم الآثار البيئية والاجتماعية في المنطقة .
وحذر التقرير الصادر عن منظمة “غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” و”الحركة النسوية للعدالة الاقتصادية والإيكولوجية والتنمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا [1] (MENAFem)” من أنّ الاستثمارات الأوروبية في قطاعات الطاقة والزراعة في دول الجنوب العالمي قد تؤدي إلى تعميق أوجه عدم المساواة الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها المنطقة في حقبة الوقود الأحفوري في حال لم يتم تصحيح المسار.
وجاء التقرير بعنوان “نحو انتقال اقتصادي نسوي عادل في المغرب ومصر: إنهاء النموذج الاستخراجي ضرورة ملحّة” ينفي حقيقة أن الاستثمارات الأوروبية تحقق منفعة متبادلة للطرفين على عدّة أصعدة، ويظهِر كيف أنّ هذه الاستثمارات في قطاعات النفط والغاز والطاقة المتجدّدة والهيدروجين الأخضر والزراعة في المغرب ومصر، قد تؤدي إلى استمرار الممارسات غير العادلة في استغلال موارد البلاد ونقلها إلى بلدان الشمال العالمي، ومن دون أن يُضفي ذلك قيمة تُذكَر على اقتصادات البلدان التي تتلقى المشاريع الاستثمارية. ولكن في الواقع هي تستنزف الموارد الطبيعية وتفاقم التدهور البيئي. يستعرض التقرير بدائلاً وحلولًا قائمة على التنمية المستدامة ويُسلّط الضوء على نماذج اقتصادية ومبادرات ومشاريع مجتمعية للطاقة المتجددة في الجنوب العالمي، التي تجسّد مبادئ اقتصاد الرفاه الذي يحمي مجتمعاتنا.
و في هذا السياق، قالت مسؤولة الحملات في “غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” حنان كسكاس:”نحن بحاجة ماسّة إلى تحوّل جذري في آليّات تنفيذ التحوّل العالمي في مجال الطاقة. نوصي أن تُعطي الاستثمارات الأوروبية في الطاقة المتجدّدة والهيدروجين الأخضر في بلدان مثل مصر والمغرب الأولوية للتنمية المحلّية، والاستدامة، والعدالة على المصالح الأوروبية. ويجب على بلدان الشمال العالمي أن تتحمّل مسؤولياتها، بدلًا من تصدير التكاليف الاجتماعية والبيئية إلى الجنوب العالمي. وعلينا أن نواصل معا المطالبة بإحداث تحوّل في النظام المالي العالمي”.
و يظهر التقرير أن دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ما زالت تعتمد على أنظمة اقتصادية تستنزف الموارد وتزيد من الديون وأزمة المناخ، في حين ترتفع درجات الحرارة بمعدّل أسرع بمرّتَيْن من المتوسط العالمي وتشهد أحداثًا مناخية متطرفة وشحًّا بالمياه [2]. وتواجه البلدان المستوردة للطاقة، مثل مصر والمغرب، تحدّيًا إضافيًا يتمثّل في اضطرارها إلى ضمان تأمين الطاقة في ظلّ اعتمادها على الوقود الأحفوري المستورد وتنامي الطلب عليها.
من جهتها، قالت شيرين طلعت، مديرة الحركة النسوية للعدالة الاقتصادية والإيكولوجية والتنمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “ما زال النظام الحالي، الذي تهيمن عليه دول الشمال، يموِّل أزمة المناخ من خلال الاستثمارات الاستخراجية، كما في قطاع الوقود الأحفوري. ما نريده هو أن تُسدِّد البلدان الثريّة ديونها المناخية فورًا إلى بلدان الجنوب العالمي وتسحب تدريجيًا استثماراتها في قطاع الوقود الأحفوري دعمًا لانتقال عادِل للجميع”.
ويشير التقرير الى ان ما يحدث بالضبط هو استنزاف الموارد الطبيعية وتفاقم التدهور البيئي في دول الجنوب، وليس المنفعة الاقتصادية المتبادلة، كما هو شائع. يبيّن التقرير أنّ الاستثمارات التي تتوّزع على قطاعات عديدة، مثل النفط والغاز والطاقة المتجدّدة والهيدروجين الأخضر والزراعة، قد تؤدي إلى استمرار ممارسات غير عادلة تقوم على استغلال موارد البلاد ونقلها إلى بلدان الشمال العالمي، مِن دون أن يُضفي الاستثمار قيمةً تُذكَر على اقتصادات البلدان التي تتلقى المشاريع. هذه الحقيقة الأساسيّة تشكّل خلاصة التقرير الذي حمل عنوان “نحو انتقال اقتصادي نسوي عادل في المغرب ومصر: إنهاء النموذج الاستخراجي ضرورة ملحّة”.
يفسّر التقرير مكامن الخلل في الأنظمة الاقتصادية التي تسيّر دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وما ينتج عنها مِن استنزاف حاد للموارد، ازدياد في معدلات الديون، وتفاقم في أزمة المناخ، بموازاة ارتفاع درجات الحرارة بمعدّلٍ أسرع بمرّتَيْن من المتوسط العالمي، فتشهد أحداثًا مناخية متطرفة وتعاني شحًّا بالمياه. إلى ذلك، وفي ظل تنامي الطلب على الطاقة، تواجه البلدان المستورِدة لها، مثل مصر والمغرب، تحدّيًا إضافيًا، يتمثّل في اضطرارها إلى ضمان تأمينها، ولا سيّما أنها تعتمد على الوقود الأحفوري المستورد.
أمّا الخلاصات الأساسيّة مِن التقرير فهي كالآتي:
– تؤدّي مشاريع النفط والغاز إلى تدهور النُظُم البيئية، بالإضافة إلى استنزاف الموارد الأساسية مثل المياه والأراضي الصالحة للزراعة، ما يهدّد التنوّع البيولوجي والاستدامة البيئية والإقتصادية.
– مشاريع الطاقة الخضراء الأوروبية في شمال أفريقيا (مثل الهيدروجين الأخضر) تلبّي احتياجات أوروبا أكثر مما تدعم التنمية المستدامة في المنطقة.
– يزيد إعطاء الأولوية للصادرات على حساب الفوائد المحليّة من حالة التبعية، كما يعمّق الفوارق الاجتماعية والاقتصادية بين العالمَين الشمالي والجنوبي.
– بسبب استثمار الشركات الزراعية الأوروبية في المغرب ومصر في محاصيل مُدِرّة للربح ومُعدّة للتصدير، مثل الطماطم والحمضيات، يزداد شحّ المياه في منطقة تعاني أساسًا من الجفاف، وذلك بسبب الكميّة الكبيرة من المياه المُستَنزفة خلال عمليات الاستثمار في البلدين.
-البدائل مُتاحة. هناك نماذج اقتصادية ومبادرات ومشاريع مجتمعية للطاقة المتجددة في الجنوب العالمي، تجسّد مبادئ اقتصاد الرفاه الذي يحمي مجتمعاتنا، مثل تعاونيات زيت الأركان في المغرب والتعاونيات الخاصة بالنقل في مصر، التي تُعزّز الملكية المحلّية والإدارة العادلة للموارد.
استناداً إلى ما تقدّم، يشير التقرير إلى توصيات متعلّقة بسياسات تهدف إلى بناء اقتصاد قائم على الرفاه، وأبرزها: تعزيز الشفافية والمساءلة في الاستثمارات، مواءمة النماذج الاقتصادية مع قيَم المجتمعات المحلّية عبر احترام تاريخها وتقاليدها، ومساعدتها على تعزيز قدرتها على الصمود للاستفادة من إمكانياتها الذاتية.