عمان – صحفيون عرب من اجل المناح – تقرير شفاء القضاة
إدريس أبو صالح، شاب فلسطيني يبلغ من العمر 23 عامًا، يعيش في مخيم جرش للاجئين شمال الأردن. بعد تخرجه من الجامعة وفشله في العثور على عمل، قرر الاعتماد على نفسه ودعم عائلته المكونة من ثمانية أفراد من خلال إنشاء دفيئة زراعية مائية على سطح منزله.
يقول أبو صالح: “الناس يطلقون عليّ لقب الصيدلي الذي يبيع البصل، لكني أحاول ألا أترك ذلك يؤثر عليّ – فهذا عمل شريف”.
يزرع أبو صالح محاصيله في الماء بدلاً من التربة، حيث تمر المياه الغنية بالمغذيات عبر صفوف من الخس الأحمر والفراولة والزعتر قبل أن تعود إلى خزان الري.
في دفيئته الصغيرة التي تبلغ مساحتها 32 مترًا مربعًا، يزرع أبو صالح حوالي 70 كيلوجرامًا من البصل و20 كيلوجرامًا من الخس الأحمر كل 40 يومًا، ما يوفر له دخلًا يبلغ حوالي 166 جنيهًا إسترلينيًا (200 دولار أمريكي) في كل دورة حصاد، وهو ما يكفي لدعم عائلته.
اللاجئون الفلسطينيون في مخيم “غزة” بالأردن
مخيم جرش، المعروف محليًا باسم “مخيم غزة”، يضم حوالي 30 ألف لاجئ فلسطيني من قطاع غزة الذين فروا إلى الأردن بعد حرب 1967 مع إسرائيل.
على الرغم من أن معظم اللاجئين الفلسطينيين في الأردن حصلوا على الجنسية الكاملة، إلا أن الغزيين الذين وصلوا في عام 1967 وأبناؤهم لا يحملون أرقامًا وطنية، مما يحرمهم من العمل وامتلاك العقارات أو الحصول على أي خدمات حكومية.
مشروع “سينارا”.. الأمل في الزراعة المائية
كان أبو صالح أحد المستفيدين الأوائل من مشروع “سينارا”، وهي شركة زراعية مائية أطلقها محمد صيام، وهو لاجئ فلسطيني آخر من مخيم جرش.
صيام، الحاصل على شهادة في التمريض عام 2009، لم يتمكن أيضًا من العثور على عمل بسبب عدم امتلاكه رقمًا وطنيًا أردنيًا. دفعته الظروف الاقتصادية الصعبة ووفاة والده إلى البحث عن حلول بديلة.
يقول صيام: “استلهمت فكرة سينارا من أبو عبد الله، أحد سكان المخيم، الذي بدأ زراعة الخضروات على سطح منزله”.
بعد مشاهدة ساعات طويلة من مقاطع الفيديو على يوتيوب حول الزراعة المائية، حصل صيام على منح من اليونيسف وأوكسفام، وأطلق شركته في عام 2020.
164 دفيئة مائية في المخيمات الفلسطينية
منذ عام 2022، قامت “سينارا” بتدريب 49 شخصًا على تشغيل أنظمة الزراعة المائية، و34 آخرين على بناء هذه الأنظمة. يوجد الآن 164 دفيئة مائية، معظمها في مخيمات اللاجئين المكتظة، وبعضها في الأحياء العادية.
تتميز الزراعة المائية بأنها تستخدم كميات قليلة جدًا من المياه مقارنة بالزراعة التقليدية، وهو أمر بالغ الأهمية في الأردن، أحد أكثر دول العالم معاناة من ندرة المياه.
أزمة المياه في الأردن
وفقًا للأمم المتحدة، يُعرّف نقص المياه بأنه عندما يحصل الشخص على أقل من 1000 متر مكعب من المياه سنويًا، وأقل من 500 متر مكعب يعتبر “ندرة مطلقة”. في الأردن، نصيب الفرد السنوي من المياه لا يتجاوز 80 مترًا مكعبًا فقط.
مع الجفاف وارتفاع درجات الحرارة، يتحول الكثير من الأراضي الزراعية إلى صحراء، مما يهدد الأمن الغذائي في الأردن.
في السنوات الأخيرة، كانت نسبة هطول الأمطار أقل من نصف المعدل الطبيعي، مما أدى إلى استنزاف السدود وجفاف الينابيع.
في الوقت الذي ارتفع فيه عدد سكان الأردن الصغير من 7.2 مليون في عام 2010 إلى حوالي 11 مليونًا اليوم، بما في ذلك مليون لاجئ سوري على الأقل، تتزايد الضغوط على الموارد الشحيحة في البلاد.
الزراعة المائية.. الحل الأمثل في ظل الجفاف
في الوقت الذي بدأ فيه المزارعون الأردنيون بالتخلي عن أراضيهم الزراعية بسبب الجفاف الشديد وانخفاض الإنتاج، أثبتت الزراعة المائية فعاليتها في خفض تكاليف الري بشكل كبير، وفقًا للمستشار الزراعي أحمد مياص.
سليم أبو عبيد، البالغ من العمر 21 عامًا، كان يعاني من رفضه للعمل بسبب عدم امتلاكه وضعًا قانونيًا، إلى أن انضم للعمل مع محمد صيام في عام 2021. اليوم، يعتني سليم بدفيئتين زراعيتين بلاستيكيتين حيث تعرض شركة “سينارا” أنظمة الزراعة المائية وتختبر أنواعًا مختلفة من المحاصيل.
بدون تدوير المحاصيل.. وإنتاج مستمر
كل صباح، يستيقظ أبو عبيد مبكرًا لتفقد مستويات المياه وإضافة الأسمدة لصفوف من البصل والخس والبروكلي والفراولة والزعتر.
يقول: “مع الزراعة المائية، لا أحتاج لتدوير المحاصيل. كل ما علي فعله هو إزالة الشتلة القديمة وزراعة أخرى جديدة”.
يعتني أبو عبيد بدفيئتين تبلغ مساحتهما الإجمالية حوالي 1400 متر مربع، ويحقق إنتاجًا مستمرًا دون فقدان في المحصول.
التكلفة العالية.. أكبر التحديات
ورغم المزايا العديدة للزراعة المائية، إلا أن التكلفة المرتفعة للمعدات، التي يتم استيراد معظمها من الخارج، تمثل عائقًا أمام انتشارها على نطاق أوسع.
وفقًا لوزارة المياه والري الأردنية، فإن تكلفة النظام الواحد لزراعة الخيار تبلغ حوالي 3000 دينار أردني (3500 جنيه إسترليني)، وهو مبلغ مرتفع بالنسبة للمزارعين.
الاستقلال المالي للاجئين
إلى جانب تقليل استخدام المياه، توفر الزراعة المائية مساحة أقل نظرًا لأن المحاصيل تزرع في صفوف عمودية، وهو ما يناسب المخيمات المكتظة مثل مخيم جرش. كما تمنح اللاجئين الفلسطينيين في الأردن فرصة نادرة لتحقيق الاستقلال المالي.
يقول محمد صيام: “من المهم أن نعتمد على أنفسنا من خلال تأمين فرص عملنا وإنتاج محاصيلنا بأنفسنا”.
في الوقت الذي ارتفع فيه عدد سكان الأردن الصغير من 7.2 مليون في عام 2010 إلى حوالي 11 مليونًا اليوم، بما في ذلك مليون لاجئ سوري على الأقل، تتزايد الضغوط على الموارد الشحيحة في البلاد.
الزراعة المائية.. الحل الأمثل في ظل الجفاف
في الوقت الذي بدأ فيه المزارعون الأردنيون بالتخلي عن أراضيهم الزراعية بسبب الجفاف الشديد وانخفاض الإنتاج، أثبتت الزراعة المائية فعاليتها في خفض تكاليف الري بشكل كبير، وفقًا للمستشار الزراعي أحمد مياص.
سليم أبو عبيد، البالغ من العمر 21 عامًا، كان يعاني من رفضه للعمل بسبب عدم امتلاكه وضعًا قانونيًا، إلى أن انضم للعمل مع محمد صيام في عام 2021. اليوم، يعتني سليم بدفيئتين زراعيتين بلاستيكيتين حيث تعرض شركة “سينارا” أنظمة الزراعة المائية وتختبر أنواعًا مختلفة من المحاصيل.
بدون تدوير المحاصيل.. وإنتاج مستمر
كل صباح، يستيقظ أبو عبيد مبكرًا لتفقد مستويات المياه وإضافة الأسمدة لصفوف من البصل والخس والبروكلي والفراولة والزعتر.
يقول: “مع الزراعة المائية، لا أحتاج لتدوير المحاصيل. كل ما علي فعله هو إزالة الشتلة القديمة وزراعة أخرى جديدة”.
يعتني أبو عبيد بدفيئتين تبلغ مساحتهما الإجمالية حوالي 1400 متر مربع، ويحقق إنتاجًا مستمرًا دون فقدان في المحصول.
التكلفة العالية.. أكبر التحديات
ورغم المزايا العديدة للزراعة المائية، إلا أن التكلفة المرتفعة للمعدات، التي يتم استيراد معظمها من الخارج، تمثل عائقًا أمام انتشارها على نطاق أوسع.
وفقًا لوزارة المياه والري الأردنية، فإن تكلفة النظام الواحد لزراعة الخيار تبلغ حوالي 3000 دينار أردني (3500 جنيه إسترليني)، وهو مبلغ مرتفع بالنسبة للمزارعين.
الاستقلال المالي للاجئين
إلى جانب تقليل استخدام المياه، توفر الزراعة المائية مساحة أقل نظرًا لأن المحاصيل تزرع في صفوف عمودية، وهو ما يناسب المخيمات المكتظة مثل مخيم جرش. كما تمنح اللاجئين الفلسطينيين في الأردن فرصة نادرة لتحقيق الاستقلال المالي.
يقول محمد صيام: “من المهم أن نعتمد على أنفسنا من خلال تأمين فرص عملنا وإنتاج محاصيلنا بأنفسنا”.
